أحزاب تدين القرار الامارتي بمنع التونسيات من السفر على متن الإماراتية



26 ديسمبر 2017 - 09:08 دقيقة

واصلت الأحزاب السياسية، في بيانات لها اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، ادانتها للقرار الإماراتي المتعلق بمنع التونسيات من السفر على متن خطوط شركات الطيران الإماراتية، مطالبة سلطات البلدين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها المساعدة على احتواء الأزمة .

كما ثمنت قرار وزارة النقل أمس الأحد، "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية، من تونس وإليها" رغم تأخره، داعية إلى مزيد توضيح أسباب القرار الإماراتي وملابساته، ومطالبة في الآن نفسه رئاستي الجمهورية والحكومة إلى انتهاج سياسة خارجية تحفظ كرامة التونسيات والتونسيين.

وفي هذا الصدد، أكدت حركة تونس أولا ضرورة احترام كرامة المواطن التونسي وخصوصا المرأة التونسية التي تبوّأت مكانة ريادية في العالم العربي، وعلى ضرورة إحترام حرية تنقل المسافرين المكفولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

وأبرزت ضرورة ''تجنّب كل الإجراءات الإرتجالية والمستحدثة في التعامل مع مثل هذه المسائل، تفاديا لإلحاق أضرار بالعلاقات الأخوية والعريقة القائمة بين شعبي تونس والإمارات العربية المتحدة، والنأي عن أي توظيف مخل بها وعدم السقوط في أجندات أطراف تسعى إلى جرّ تونس إلى صراعات محاور إقليمية''.

وبينت ''أنه إذا كانت الأسباب الفعلية تتعلق بمقاومة الإرهاب الذي يلتقي الشعبان في مقاومته، فإنّ ذلك يدعو إلى تكثيف التشاور والتعاون على جميع الأصعدة لحماية مؤسسات البلدين ومصالحهما المشتركة''.

من جهته، دعا حزب بني وطني رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى انتهاج سياسة خارجية تحفظ كرامة التونسيات والتونسيين، مطالبا إياهما بمراجعة موقفهما وتحمل المسؤولية كاملة وعدم الإقتصار على توضيحات محتشمة وغير مقنعة.

وإعتبر في هذا الإطار، انّ الموقف الرسمي للدولة التونسية لا يرتقي إلى مستوى انتظارات التونسيين وتاريخ ومستوى سمعة الجمهورية التونسية، التي صنعتها من خلال توجهات سياستها الخارجية ومواقفها التي جلبت إحترام دول العالم لها عبر عشرات السنين.

أما الحزب الدستوري الحر، فقد إعتبر في بيانه ان هذه الواقعة "المهينة" أكدت انّ المرأة في تونس بصدد دفع ثمن عدم توفر الإرادة السياسية لتجفيف منابع الإرهاب، ليجدد دعوته إلى إنهاء التوافق المسموم مع الأطراف السياسية الموجودة في الحكم والمرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

ودعا إلى صياغة "ميثاق أخلاقي" ينظم علاقات الأحزاب بالسفارات والدول الأجنبية لمنع الولاء والاصطفاف والتصدي للتدخل الخارجي في المشهد السياسي الوطني والمحافظة على سيادة الدولة.

من ناحيته، أعرب حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن وقوفه الدائم في صف المرأة التونسية، معتبرا أن الحط من كرامتها هو حط من كرامة الشعب التونسي، مثمنا في هذا الجانب قرار غلق المطارات في وجه الناقلة الجوية الإماراتية، ومنتقدا ما اعتبره تخفيا للسلط خلف دواعي تقنية لتبرير قرارها.

وطالب بفتح تحقيق في خصوص تدخل دولة الإمارات في انتخابات 2014 ودعمها لبعض الأطراف، ومسكها لملفات تدين من تعاملوا معها للوصول إلى السلطة، وكشف حقيقة ما يتردد من أنباء عن كون دولة الأمارات لا تزال تدعم أحزابا برلمانية حتى الآن.

أما الجبهة الشعبية، فقد أدانت الإجراء التمييزي لشركة الطيران الإماراتية، الذي فيه إنتهاك للقوانين الدولية ويعبرعن عقلية تسلطية تجاوزها الزمن، وفق تعبيرها، مطالبة السلطات التونسية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل صيانة لكرامة التونسيين.

بدوره ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بهذا الإجراء التمييزي المخالف للقوانين الدولية، مؤكدا وقوفه اللامشروط مع التونسيات اللواتي تعرضن إلى هاته الممارسات، في دفاعهن عن حقوقهن وكرامتهن. كما طالب السلطات التونسية بالخروج عن صمتها واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحفظ كرامة التونسيات وضمان حقوقهن.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات