اتحاد الشغل يدعو إلى استئناف المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص

25 أكتوبر 2019 - 10:12 دقيقة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى “استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بإنهاء ملف مراجعة قيمة الدرجة والشروع في المفاوضات في جانبها الترتيبي عبر مراجعة الاتفاقيات المشتركة في كنف المسؤولية وتنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة”، مطالبا “الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من القطاعات وتنفيذ تعهّداتها تجاه الطرف الاجتماعي احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع أمس الخميس 24 أكتوبر 2019،على رفضه “الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء كاقتراحات الاقتطاع من الأجور ” معتبرا انها “لا يمكن إلاّ أن تزيد في تعميق الأزمة وتوسّعها وفِي خلق مناخات اجتماعية متوتّرة”،وأن “سياسة خلق الثروة وتثمين العمل وقيمته ووضوح البرامج الاقتصادية والاجتماعية وبناء منوال تنموي عادل ومستدام ومندمج هي السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ مدّة من فقر وبطالة واختلال في الموازنات المالية والتجارية وتدهور للدينار وتزايد المديونية الحادّة التي تردّت فيها.

وجدّد الاتحاد “رفضه كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع الوظيفة العمومية عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي” لافتا إلى أنها” أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون” مطالبا “بتسوية وضعية أعوان الحضائر والنوّاب والمتعاقدين عاجلا على أساس ضمان الحقوق واستقرار الأعوان في مواطن عملهم”.

ودعا “الطرف والأطراف المعنية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات على قاعدة الكفاءة والجدوى ووضوح الرؤية نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا والحاجة إلى تفعيل أجهزة الدولة وتجاوز الفشل الذي خيّم لعدّة سنوات وخاصة في الفترة الأخيرة” مشددا على “وجوب إعداد البرامج والحلول التي ستكون مقياس التقييم والمتابعة والمحاسبة”، مؤكدا أنه “ليس معنيا بأيّ موقع إيمانا بدوره التعديلي ووظيفته المجتمعية والوطنية باعتباره قوّة اقتراح واحتجاج”.

وأدان الاتحاد “هرولة البعض من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر آليات مقنّعة تتخفّى تحت غطاء بعض الجمعيات المشبوهة وآخرها انعقاد الندوة التطبيعية تحت عنوان “التهديدات غير التقليديّة في البحر المتوسّط “المنعقدة من 14 إلى 17 أكتوبر 2019 في تونس بمشاركة المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسّط ومركز الدراسات الاستراتيجيّة للشّرق الأوسط وجنوب آسيا وذلك بحضور أحد كبار المسؤولين في الهستدروت الصهيوني ومشاركة مباشرة من بعض الجمعيات التونسية الغامضة في تركيبتها ومصادر تمويلها وفِي أهدافها” داعيا” السلطات إلى التحقيق في ذلك وإلى منع مثل هذه الندوات التطبيعية” مثمّنا اعتبار رئيس الجمهورية التطبيع خيانة عظمى داعيا اياه إلى تقديم مبادرة قانونية لتجريم التطبيع.

إقرأ المزيد من المقالات في: