اتهم بالتورط في ملف البنك الفرنسي-التونسي : سليم بن حميدان يردّ على مبروك كورشيد


24 يوليو 2017 - 13:32 دقيقة

نشر سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الترويكا تدوينة ردّ من خلالها على وكاتب الدولة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.

ونبه بن حميدان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ما وصفه بـ”التجاوز” الذي ارتكبه عضو حكومته مبروك كرشيد عبر خرقه توصية آمرة للمحكمة الدولية وردت بالفقرة 421 من القرار التحكيمي.

وجاء الردّ كالآتي:

ردا على افتراءات كاتب الدولة مبروك كورشيد

يبدو أن المكتب الجديد لكاتب الدولة كورشيد بالبناية الفخمة لحزب التجمع المنحل في شارع محمد الخامس قد نفخ فيه الروح الشريرة للمخلوع فتحول الى بن علي صغير لا يتورع عن اتهام شرفاء الوطن بالخيانة !

فها هو يتهمني، وبكل صفاقة ودون أدنى تحفظ أو حياء، بالخيانة استنادا إلى وقائع مغلوطة وأدلة واهية.

أما أنا فأتّهمه بالجهل والكذب والخيانة والمس من هيبة الدولة التونسية في الداخل والخارج ... ولكن بالأدلة الدامغة وليكن القضاء فيصلا بيننا :

1- أتهمه بالجهل لأنه فعلا جاهل جهلا مضحكا بأبجديات القانون ومؤسسات الدولة فهو لا يعرف أن العفو الذي يتهمني بمنحه لخصم الدولة لا يمنحه وزير ولا حتى رئيس الحكومة أو الجمهورية ولكن القضاء ممثلا في أعلى هيئاته ألا وهي محكمة التعقيب ... اللهم إلا إذا كانت هذه الأخيرة تأتمر بأوامري كما كانت تفعل الروح الشريرة التي سكنت على ما يبدو جسده !

هو أيضا جاهل لأنه لم يفهم أو لم يقرأ أو لا يعرف أصلا قراءة القرار التحكيمي الدولي والذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة التونسية استنادا إلى ما اعتبره خروقات وتجاوزات ثابتة تعود الى السنوات 1989 -1981 بغض النظر عن قرار العفو الذي تمتع به الخصم.

2- الكذب المفضوح والتشهير المتعمد والإساءة لشخصي في وسيلة اعلامية تناقلتها وسائل أخرى للامعان في التشويه ولن يكون جهله عذرا لأن الجاهل لا يعذر بجهله للقانون.

3- الخيانة الموصوفة بنكث القسم الذي أداه عند التكليف والذي يقتضي الحياد وعدم استغلال السلطة والنفوذ لتصفية الحسابات السياسية.

4- أنبه السيد رئيس الحكومة إلى خطورة التجاوز الذي ارتكبه عضو حكومته كورشيد وذلك بخرقه لتوصية آمرة للمحكمة الدولية وردت في القرار التحكيمي بفقرته رقم 421 وهذا نصها حرفيا :

"le tribunal rappelle aux parties qu'il est impératif de respecter l'intégrité de la présente procédure et de s'abstenir de toute déclaration ou communication, directement ou indirectement par voie de presse, susceptible d'aggraver le litige en cours"

هكذا يكون كورشيد قد أفرط في التفرفيط وعرض مصالح تونس للخطر وسمعتها للتشويه فتوجب على السيد رئيس الحكومة إقالته فورا وارسال اعتذار عاجل للهيئة الدولية في الموضوع.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد