احمد صواب: الهايكا باقية.. والتنقيح في قانونها لا يشمل إلا هذه المجالات


08 يوليو 2020 - 16:58 دقيقة

مبادرة تنقيح المرسوم 116: القاضي احمد الصواب
قال الاربعاء 8 جويلية، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ان لجنة الحقوق والحريات صادقت على المبادرة التي تقدم بها لتنقيح المرسوم 116.
وصادقت اللجنة علي المبادرة بأغلبية كاسحة حسب وصفه وان 11 عضوا باللجنة صوت مع المبادرة من أصل 13 عضو.
وكانت اللجنة قبل المصادقة على المبادرة استمعت الي القاضي أحمد الصواب والمحامي كمال بن مسعود كما استمعت الي اعضاء الهايكا وممثلين عن نقابة الصحفيين.

وأكد القاضي السابق أحمد صواب في تصريح لـ"الجريدة" اليوم الاربعاء 8 جويلية أنه قدّم مقاربته القانونية في ما يتعلق بالهايكا خلال سماعه من قبل اللجنة .
وقال أن الهايكا باقية لأنها تعتبر مؤسسة دستورية في شكل قانون اساسي وهي سليمة من الناحية الدستورية خصوصا وأن الدستور نص على مواصلتها لمهامها إلى حين انتخاب وتنصيب هيئة جديدة ، حيث نص الفصل 148 على مواصلة الهايكا القيام بمهامها الى حين انتخاب الهيئة الدائمة .
وتابع "يجوز تنقيح المراسيم التي صدرت بعد الدستور الصغير لمارس 2011 والتي تعتبر بطبعها قوانين لأن الدستور الصغير تم على إثره حلّ برلمان بن علي واعطى صلاحيات تشريعية لرئيس الجمهورية والمراسيم تعتبر قوانين لا تحتاج لمصادقة.
والمشروع يتضمن فصلين الأول يتعلق بالتركيبة والثاني يتعلق بحذف التراخيص والاجازات.
وأضاف الصواب أنه "ليكون هناك تناغما مع الدستور فإن التنقيح يمكن أن يشمل التركيبة والتنظيم فقط ولا يمس من المهام وفق تأكيده.
وأوضح أن المشرع ينقح المرسوم في حدود التركيبة والتنظيم وفق ما يقتضيه الدستور
من حيث تجديد التركيبة مع مراعاة بعض الاعضاء الجدد اللذين لم تكتمل بعد عهدتهم ، الى جانب تنقيح التنظيم .
وأشار إلى أن المشروع يشمل من ناحية المسألة التنظيمية ومن ناحية أخرى الصلاحيات ، ويجوز التنقيح بقانون باعتباره شكليا يعتبر قانون اساسي، التركيبة والتنظيم ولا يكمن المس من المهام.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد