الجبهة الشعبية تدعو التونسيين إلى النزول إلى الشارع غدا الاثنين 13 أوت

12 أغسطس 2018 - 17:18 دقيقة

أفادت الجبهة الشعبية، في بيان اصدرته اليوم الأحد 12 أوت 2018، بأنّ ''المساواة التّامة والفعليّة في كافة المجالات بين بنات تونس وأبنائها مطلب أصيل للحركة التقدّميّة التّونسيّة منذ عقود''، لافتة إلى أنّ المساواة التامة ''من ركائز برنامج الجبهة الشعبية المجتمعي كما ضمّنته في وثيقتها التّأسيسيّة ودافعت عنه في كافة المحطات الهامة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ومنها محطة صياغة الدستور الجديد لتونس''.

وقالت الجبهة الشعبية، في بيانها الصادر بمناسبة إحياء تونس الذكرى 62 لصدور مجلّة الأحوال الشّخصيّة، إنّ حقوق النّساء كلّ لا يتجزّأ، لا مفاضلة بينها، وهي تشمل بنفس الأهميّة المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثّقافي.

وأشارت إلى أنّ دستور جانفي 2014 جاء لينصّ على هذه الحقوق تكريسا لمبدأ المساواة بما يجعل من مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وكل التشريعات الأخرى المتعلقة بالمرأة أمرا حتميا وملحّا لتطهيرها من كافة مظاهر التّمييز المخلّة بهذا المبدأ.

كما قالت إنّ ''الحريّات الفرديّة وكرامة البشر، مثلها مثل المساواة، مسألة مبدئيّة لا يمكن أن تخضع لأيّ شكل من المناورة أو المساومة أو الحسابات "الانتخابويّة" الضيّقة أو التدخلات الأجنبية، كما هو واضح اليوم، وهو ما يجعل من تحقيقها وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وصيانتها في كنف الاستقلالية، شرطا من شروط تقدم مجتمعنا ونهوضه''، حسب ما جاء في نص البيان.

واعتبرت أنّ ''حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف الصادرة هذه الأيام، بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، عن مجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين لا هدف منهاسوى وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في بلادنا من أجل بناء مجتمع، حر ومستقل، يساوي بين مواطناته ومواطنيه وينبذ كلّ أشكال الميز على أساس الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي''.

وأدانت ''حملات التشويه''، داعية ''القوى الحية في مجتمعنا إلى مواجهتها وفضحها،وتنبّه التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي بعناوين "هووية" وتلهية الناس بها على حساب مشاغلهم ومشاكلهم الحقيقية،فإنها تستنكر تنصّل السّلطات الحاكمة من مسؤوليّاتها في التّصدّي لدعوات العنف والتهديد وهتك الأعراض والتكفير الخ...''، وفق ذات البيان.

ودعت الجبهة الشعبية إلى النزول إلى الشارع يوم الاثنين 13 أوت مع كافة القوى الوطنية والتقدمية للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات، حسب ما جاء في نص البيان.

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات

الأكثر قراءة