القضاء العسكري: لا يمكن حاليا تحديد المسؤوليات القانونية في واقعة غرق قارب في قرقنة



11 أكتوبر 2017 - 19:16 دقيقة

أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنه “لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية”.

وبينت الوكالة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري أن النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، فتحت فور علمها بالواقعة، بحثا تحقيقيا في الموضوع، وأن قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية، توجه صحبة وكيل الجمهورية، فورا إلى القاعدة البحرية بصفاقس وباشر الأبحاث الأولوية وقام بالمعاينات اللازمة.

واضاف البلاغ أن وكيل الجمهورية أصدر التساخير الفنية الضرورية للتعرف على هوية الغرقى والوقوف على الأسباب الحقيقية لملابسات حادثة غرق القارب.

ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغها، إلى “عدم استباق نتيجة التحقيق في القضية، حفاظا على سلامة الأبحاث ونجاعتها وضمانا لحقوق كل الأطراف واحتراما لمشاعر المنكوبين وذويهم”.

يُذكر أن خافرة عسكرية كانت قد اصطدمت الأحد المنقضي بمركب “حرّاقة” على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس مما تسبّب في غرق المركب وموت 8 مهاجرين سريين بعد انتشال 38 آخرين.

إقرأ المزيد من المقالات في: