الكويت والإمارات تلاحقان حسابات الموقوفين السعوديين



10 نوفمبر 2017 - 09:42 دقيقة

أعلنت السعودية، أنها أوقفت 201 شخص للمساءلة في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي شملت أمراء وشخصيات بارزة، كاشفة أن عمليات الاختلاس والفساد على مدى عقود أدت إلى خسارة مئة مليار دولار على الأقل.

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان لها إن 208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الآن بينهم سبعة تم الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم، وإن حجم ممارسات الفساد الذي كشف عنه كبير جدا.

وجمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين. وقالت وزارة الإعلام إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها الى الخزينة العامة للدولة السعودية.

من جهة أخرى قالت وسائل إعلام كويتية، إن بنك الكويت المركزي طلب من المصارف المحلية معلومات عن مدى انكشافها على السعوديين الموقوفين بتهم فساد في المملكة.

وكانت خطوة مماثلة أعلنها البنك المركزي الإماراتي، في وقت سابق أمس، إذ طلب من البنوك العاملة في الدولة "البحث فورا"، عن مدى "انكشافها" على 19 سعوديا تم توقيفهم بتهم فساد في المملكة.

وكشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن عدداً من أبرز الأثرياء السعوديين حرصوا على نقل أصولهم وممتلكاتهم إلى خارج المملكة، لتجنُّب خطر إلقاء القبض عليهم.

وأوقف نهاية الأسبوع 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

إعلانات