المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية

13 سبتمبر 2017 - 19:58 دقيقة

تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بـ 117 نعم 01 إحتفاظ و9 رفض، مساء اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، في جلسة عامة.

وقد صاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، ومطالبة نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشته نظرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه.

تجدر الاشارة الى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب، يثير جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلس العامة للمصادقة.

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات

الأكثر قراءة