النرويج تقر تعديلاً يسمح بسحب الجنسية عن كل من أدين بالارهاب


16 مارس 2018 - 14:17 دقيقة

تبنى البرلمان النروجي مساء الخميس تعديلا يسمح بسحب الجنسية وسط جدل حول وزيرة العدل التي اتهمت المعارضة العمالية التي كانت ضحية هجوم اعتداء دام، بتحقيق اهداف الارهابيين.

وصوت النواب باغلبية واسعة من تسعين صوتا -بمن فيهم العماليون-، مقابل تسعة، على امكانية سحب الجنسية النروجية من اي شخص بالغ اذا ادين بالارهاب او الابادة او بجرائم ضد الانسانية.

وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان توري سانر ان "سحب الجنسية امر خطير ويتطلب تبريرا متينا"، مؤكدا النص يضمن التوازن بين الضرورات الامنية وحماية دولة القانون.

لكن المناقشات هيمن عليها جدل حاد اطلقته وزيرة العدل سيلفي ليستهوغ التي تمثل حزب التقدم الشعبوي المعادي للهجرة.

فقد نشرت قبل ستة ايام على موقع فيسبوك رسالة اثارت غضبا، اتهمت فيها الحزب العمالي بانه يعتبر "حقوق الارهابيين اهم من امن الامة".

وجاء ذلك مع ان العماليين كانوا الضحايا الرئيسيين لاعنف اعتداء يقع على اراضي النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.

ففي 22 جويلية 2011، قتل اليميني المتطرف اندرس بيرينغ بريفيك الذي كان لفترة عضوا في حزب التقدم، 77 شخصا في هجوم مزدوج على مقر الحكومة التي كان يقودها حينذاك الاشتراكي ينس ستولتنبرغ، في اوسلو ومعسكر لشباب حزب العمال في جزيرة اوتويا.

واتهم الزعيم الحالي لحزب العمال يوناس غار ستوري وزيرة العدل "بتأجيج الكراهية التي ادت الى (مجزرة) 22 جويلية".

واضطرت ليستهوغ التي واجهت انتقادات حادة من ناجين من المجزرة، لسحب رسالتها بعد خمسة ايام على نشرها، مشيرة الى مشاكل في الحقوق تتعلق باستخدام صورة مرفقة بها لاغراض سياسية.

كما قدمت اعتذاراتها الخميس في البرلمان بدون ان تتمكن من ارضاء المعارضة.

وسيجري تصويت بحجب الثقة عنها الثلاثاء، قد يؤدي الى ازمة حكومية حسب معلقين.

وتقول الاستخبارات النروجية ان حوالى اربعين نروجيا موجودون حاليا في سوريا والعراق من اصل نحو مئة توجهوا الى البلدين للقتال في صفوف الجهاديين.

أ ف ب

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

إعلانات