الهيئة المديرة للنادي الافريقي : سليم الرياحي أغرق النادي بالديون ولعبَ دور الضحيّة

18 نوفمبر 2018 - 22:18 دقيقة

أدانت الهيئة المديرة للنادي الافريقي تهجّم الرئيس السابق المستقيل سليم الرياحي على عدد من المسؤولين من أبناء النادي الذين حاولوا إصلاح هفواته في تسيير الفريق ومحاولة التشهير بهم للتغطية على أخطائه الفادحة. 

وأكدت الهيئة وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم سعي الرئيس السابق المستقيل إلى توظيف مشاكل النادي بشكل رخيص الهدف منه استعادة الاعتبار على الساحة السياسية ومحاولة كسب تأييد الجماهير والفوز بأصواتها خلال الانتخابات القادمة.

واشارت الهيئة الى أن توقيت تصريح الرئيس السابق المستقيل يؤكد أنّه تعمّد إغراق النادي بالديون واعتماد سياسة الأرض المحروقة وأن الإخلالات التي حصلت لم تكن عفويّة بل متعمّدة من أجل توريط الهيئات التي عقبت فترة رئاسته النادي.

واعتبرت الهيئة أن الرئيس السابق المستقيل لو كانت لديه رغبة صادقة في إصلاح أخطاءه الكارثية لأغلق مختلف الملفّات قبل رحيله عن النادي أو أعدّ تقارير وصارح بها جماهير الفريق ولكنّه سعى إلى تلميع صورته ولعب دور الضحيّة وستكشف الهيئة عن كل الاخلالات التي ارتكبها الرئيس السابق المستقيل

وثمنت الهيئة المديرة المبادرة التلقائيّة لعدد من جماهير النادي التي عبّرت بشكل صادق عن رغبتها في مساندة مجهودات الهيئة للخروج من الأزمة المالية الخانقة رغم أنّها لا تتحمّل فيها أية مسؤولية.

وأكدت أنها لن تتهرّب من تحمّل مسؤوليّاتها تجاه النادي بدليل أنّها قامت بسداد خطايا مالية كبيرة كادت أن تجعل من الإفريقي أوّل الأندية التي تحرم من المشاركة في المسابقة القاريّة نتيجة للمشاكل الماليّة.

واعلنت أنها ستقوم بنشر تقرير مفصل خلال الأسبوع المقبل لإنارة الراي العام حول الوضعية القانونية والانعكاسات المالية والتأديبية على النادي و خاصة تقديم خطة العمل للخروج من الازمة والتي تستوجب تظافر جهود جميع أبناء النادي.
وفي الختام شددت الهيئة المديرة على أن صمتها عن مختلف التصريحات المسيئة لها خلال الفترة الأخيرة سببه رغبتها في البحث عن الحلول الواقعيّة بعيدا عن الشعبوية الرخيصة التي يريد البعض القيام بها لكسب التأييد الجماهيري دون حلول موضوعيّة وتؤكد في الان نفسه أنّها منفتحة على كل المبادرات الهادفة إلى تجاوز مخلّفات الماضي بما في التعامل مع الرئيس السابق لإصلاح الأخطاء وتسديد الديون المستعجلة والمقدرة بتسعة مليون وسبعمائة الف دينار يستوجب دفع خمسة مليون قبل يوم 9 ديسمبر والباقي (4,7) قبل موفي شهر ديسمبر.

إقرأ المزيد من المقالات في: 




إعلانات