بداية من 2018 : زيادة بين 1 و2% في القسط الجملي للتأمين


11 ديسمبر 2017 - 19:58 دقيقة

تضمّن قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 10 إلى 12% بما من شأنه أن يحمّل مكتتبي عقود التأمين زيادة بين 1 و2% من القسط الجملي للتأمين بداية من غرّة جانفي 2018.

و أوضح بعض مهنيي القطاع لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين 11 ديسمبر ، أن قسط التأمين الجملي يتكوّن من قسط تجاري يغطّي قيمة الخطر المؤمن عليه ومصاريف اكتتاب العقد وهامش ربح مؤسسات التأمين يضاف إليه مجموع الأدات المحمّلة على القسط التي تتكوّن بالأساس من المعلوم الوحيد على التامين المحدد بـ 10 % يوظف على القسط التجاري ويتحمّله المؤمن له باعتبار أن مؤسسات التامين تتولّى تجميع المعلوم وتحويله إلى ميزانية الدولة شهريا.

ونصّ الفصل 49 من قانون المالية على أن “عقود التامين والايراد العمري المبرمة مع مؤسسات التأمين مهما كان مكان ابرامها تخضع إلى المعلوم الوحيد على التأمين. وقد حدّد مقدار هذا المعلوم بـ 5% بالنسبة لعقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية و10% بالنسبة لعقود التأمين على الأخطار الأخرى.”

ويضيف الفصل “لتوفير موارد اضافية لفائدة ميزانية الدولة، يُقتَرح الترفيع في تعريفة المعلوم وذلك بنسبة 20 % لتصبح 6% بالنسبة لعقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية عوضا عن 5% و12% عوضا عن 10% بالنسبة لعقود التأمين على الاخطار الأخرى”.

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات