بعد تعطيلهم لقانون التجريم الدايمي يطالب بإعادة النظر فيه

21 ديسمبر 2016 - 13:28 دقيقة

اكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والعضو في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عماد الدايمي انه تم في اجتماع اللجنة الذي انعقد أمس الثلاثاء 20 ديسمبر 2016، تمت المطالبة بتغيير أولوية النظر في مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، والانطلاق الفوري في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع.

واضاف الدايمي أن مشروع القانون المعروض من طرف نواب الجبهة الشعبية تتبناه اللجنة وستسعى الى تطويره.

ويُشار إلى أنه تمّت إعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع اثر جريمة الاغتيال المهندس محمد الزواري التي هزّت الرأي العام التونسي مؤخرا خاصة بعد اعلام حركة حماس انه ينتمي الى كتائبها القسامية.

وكانت أن عددا من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني نظمت أمس مسيرة احتجاجية تنديدا باغتيال الزواري رافعة عديد الشعارات على غرار “الشعب يريد تجريم التطبيع”.

ويذكر ان مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كان قد رفض في المجلس الوطني التأسيسي زمن حكومة الترويكا من قبل احزاب النهضة والتكتل والمؤتمر الذي ينتمي اليه الدايمي.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات