بعد منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر : أحمد أويحيى يحضر لعودة الجنرال توفيق

20 أكتوبر 2017 - 12:37 دقيقة

كشفت تصريحات الوزير الأول الجزائري احمد اويحيى، عن أوراقه الخفية التي قيل عنها الكثير عشية تنصيبه وزيرا أولا، واعادت الحديث عن عودة جماعة مدير الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين المعروف بـ"توفيق"، بعد ان رفعت مديرية الاستخبارات العسكرية ملاحظات لرئاسة الجمهورية بشأن أخطاء ارتكبها رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى منذ تعيينه في 15 اوت الماضي.

وذكر مصدر جزائري مطلع لـ"الجريدة"، ان مديرية الاستخبارات التي تم استحداثها بعد اقالة الجنرال توفيق وعدد من القيادات الاستخباراتية، قلقة من خطاب أحمد أويحيى الذي وصفته بالتخويفي، وطلبت تحليل خطب الوزير الأول التي اتسمت بالاستفزاز، وهي خطيرة على البلاد التي تعيش على فوهة بركان بسبب الازمة الاقتصادية المالية، وتابعت أن خطاب اويحيى، يأتي في وقت تحضر فيه الجزائر نفسها لانتخابات محلية، يفترض أن تعيد التوازن الاجتماعي الكفيل بتهدئة النفوس المتوترة.

وأشار المصدر الجزائري الى ان رد فعل مديرية الاستخبارات التي يقودها الجنرال عثمان طرطاق، يكشف عن بداية مسلسل جديد في الجزائر ومعركة ستحدد مستقبل الجزائر، موضحا انه في الوقت الذي ترقب الجميع ان يكون احمد اويحيى الخاسر الأكبر من تعيينه وزيرا أولا في عز ازمة اقتصادية تعرفها البلاد، على اعتبار ان تنصيبه جاء من اجل قطع الطريق امامه لمنعه من الترشح لرئاسيات 2019، خاصة ان احمد اويحيى، يحسب على جماعة الجنرال توفيق، مدير جهاز الاستخبارات سابقا، خرج الرجل قويا بتصريحاته المبطنة التي أدت الى تدخل مديرية الاستخبارات التي يقودها الجنرال طرطاق، منافس توفيق.

واضاف المتحدث أن رئيس الحكومة اويحيى، يتعامل بذكاء كبير، وفرض نفسه بحنكته وتجربته، واتجه نحو تجاوز الخطة التي وضعتها جماعة السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية، لمنعه من الترشح للرئاسيات، وقال ان المعركة التي نشبت بين رجال المال والاستخبارات، انتقلت الى الجهاز التنفيذي وأصبحت ظاهرة للعيان، حيث تدخلت رئاسة الجمهورية وطلبت من الوزراء ضرورة العودة اليها مع كل أوامر يصدرها ويقدمها الوزير الأول احمد اويحيى.

ويعرف الوضع في الجزائر منذ أشهر معركة تصريحات وتصريحات مضادة بين أكثر من جهة، في مشهد أضفى ضبابية غير معهودة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، خاصة في ظل تخطيط المحيط الرئاسي لإعادة ترشيح عبد العزيز بوتفليقة مرة خامسة.

و لم يغير جهاز المخابرات المستحدث الطباع، و مازال يكتب التقارير ويبدي الرأي في الشأن السياسي، رغم ان اقالة مدير الاستخبارات الجنرال محمد مدين، كانت بسبب تدخله في الشأن السياسي وفق رئاسة الجمهورية، لدرجة انه قيل حينها ان الرئيس قص اليد وقلم الأظافر، و أدخل الجزائر عصر الدولة المدنية، و لم يعد للجهاز دخل في الساسة والسياسة، غير انه لا جديد بعد تحذيرات مديرية الاستخبارات من خطابات و تصريحات الوزير الأول، الامر الذي دفع عديد الأطراف الى التساؤل: هل من صلاحيات جهاز المخابرات أن يحدد طبيعة الخطاب الذي يجب أن تتبناه الحكومة؟، وما هو دور السياسي وحدود المبادرة لديه اذا كانت المؤسسة الأمنية هي من ترشح لغة دون أخرى، وتقدر طريقة مكاشفة الرأي العام براهن الحال؟.

و اكد المحلل السياسي، قدور كريم، لـ"الجريدة"، انه لم تكن الرئاسة بحاجة الى تقرير أمني لتقدير حجم الاحباط الشعبي، و كشف ان الجهة التي سربت التقرير الموجه من جهاز المخابرات الى الرئاسة بشأن خطابات أويحيى، هي نفسها الجهة التي سربت مراسلة الرئاسة الى رئيس الحكومة المغرر به عبد المجيد تبون، و قال ان لاعب الاحتياط الذي دخل بديلا لسابقه تبون، يلعب عكس خط المدرب.

أنس الصبري

المفاتيح: 
إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات

الأكثر قراءة