تدخل أطراف في قضية شفيق جراية وضغوط على القضاء العسكري: كتلة الحرة تدعو 3 وزراء للتدخل

13 ديسمبر 2017 - 10:13 دقيقة

أعلنت كتلة الحرة رفضها المطلق لكل المحاولات -إن وجدت -الهادفة إلى التدخل في سير القضاء عموما وفي قضية شفيق جراية بالذات عبر ما يشاع من أن هناك ضغوطا تسلط على السادة القضاة العسكريين منهم والعدليين على حد السواء.
واستغربت من إفراد النظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق العسكري بدائرة اتهام خاصة بمحكمة الاستئناف بتونس، لما يوحي به ذلك -إذا صح -من وجود سعيٍ خطير إلى إحداث عدالة خاصة على مقاس المتهمين في القضية.
وطالبت في بيان لها وزيري الدفاع والعدل والهياكل القضائية المعنية بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع لكشف الحقيقة مع العمل على حماية السادة القضاة المتعهدين بهذه القضية، سواء في القضاء العسكري أو العدلي.
وأضافت أنها تلفت انتباه وزير الداخلية إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية من الامنيين خصوصا، لإيقاف كل أشكال الهرسلة والتضييقات التي يتعرضون لها منذ مدة قصد حملهم على تغيير أقوالهم.
ودعت الى تشكيل وفد من النواب للاتصال بالوزارات والسلط الإدارية ذات العلاقة بالملابسات غير القضائية للموضوع.
وجاء البيان على خلفية ما يقع تداوله إعلاميا من أخبار ومعطيات خطيرة حول سعي أطرافٍ نافذةٍ سياسيا وماليا في البلاد إلى التدخل في سير التحقيق في القضية المنشورة لدى القضاء العسكري ضد شفيق الجراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة.

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات