تركيا: البرلمان يبحث تعديلا دستوريا لتغيير نظام الحكم



10 يناير 2017 - 11:28 دقيقة

بدأ البرلمان التركي، مناقشة مقترح دستوري، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد، من برلماني إلى رئاسي، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبقاءه في منصبه حتى عام 2029.

وتولى أردوغان منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 2003 حتى 2014، ولم يتمكن دستوريًا بعد ذلك من البقاء فترة أخرى في هذا المنصب، وما لبث أن أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتعهد بتعزيز سلطة الرئيس، الذي يعتبره الدستور منصبًا صوريًا. وتمكن أردوغان ؛و منذ انقلاب جويلة الماضي الفاشل، أعلن الرئيس التركي قانون الطوارئ لقمع معارضيه، وفصل عشرات الألاف من موظفي الخدمة المدنية، وضباط الشرطة والأكاديميين من وظائفهم.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل، "ثلاثة أخماس الأعضاء"؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي في أفريل المقبل.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد