تعديلات في القوانين وشروط جديدة للراغبين في الحصوص على رخصة سياقة

23 مارس 2019 - 23:29 دقيقة

أكد الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية أسامة مبروك أن ضعف التكوين في السياقة من أسباب ارتفاع حوادث المرور.

وأضاف أن المرصد الوطني للسلامة المرورية يؤكد عبر مشاركته في الندوة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية على ضرورة تطوير منظومة التكوين التي يجب ألا تقل عن 30 ساعة ليتشبع المكون بقواعد السير والقيادة وفق قوله.

وقال مبروك أن العروض التي تقدمها بعض المدارس عبر الإنترنت وتسليم رخص السياقة بعد 10 أو 15 ساعة غير كافية لتدريب كامل على القيادة وتساهم في ارتفاع حوادث الطرقات، داعيا إلي التصدي إلى هذه العروض.

كما كشف رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تونس صابر الجلاصي عن جملة من التنقيحات شملت كراس شروط مدارس تعليم السياقة والأمر عدد 142 لسنة 2000 المنظم لامتحانات تسليم رخص السياقة بتونس.

وأضاف الجلاصي أنّ الهيئة ستقدّم خلال الندوة المنعقدة في الحمامات الجنوبية تطبيقة إلكترونية تخصّ امتحانات السياقة لإضفاء مزيد من الشفافية عبر مراقبة الممتحنين والمشرفين، وفق قوله.

وفي سياق متصل، تحدث الجلاصي عن مقترح تقدمت به الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة يقضي بتركيز كاميرا مراقبة في سيارات التعليم أثناء امتحان القيادة.

وأضاف الجلاصي أنّه يتم حاليا تدارس هذا المقترح مع المدير العام للنقل البري بوزارة النقل للبت في كل الشروط المتعلقة بتركيز هذه الكاميرات مثل الأطراف التي يمكنها الولوج للاطلاع على محتوى المادة المصورة للممتحن والمكون

كما كشف الجلاصي عن عمل الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة على التصدي لظاهرة الغش في التكوين ولظاهرة المنافسة غير الشريفة بين مدارس تعليم السياقة مؤكدا تسليم مشروع قانون لرئاسة الحكومة يفرض إبرام عقد بين المتكون ومدرسة تعليم السياقة يضبط التسعيرة والعدد الادنى لساعات التكوين وذلك في إطار ايقاف العمل بنظام " الوفقة"، حسب مراسلتنا سهام عمار.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات