تلقّى 25 طلبا في شهر: البرلمان لم يحرم أيّ نائب من الحصانة منذ انطلاق العهدة التشريعية


لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

03 مايو 2019 - 11:01 دقيقة

لم يرفع مجلس نواب الشعب منذ انطلاق العهدة التشريعية الحالية الحصانة عن أيّ نائب رغم تلقّيه مطالب تعدّ بالعشرات تهمّ نوابا عن كتل مختلفة وحالات تعقيدات بنظامه الداخلي.

ويوم أمس الخميس 2 ماي 2019 كشف وزير العدل كريم الجموسي خلال جلسة استماع بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صلب البرلمان أنّ القضاء تلقّى 25 طلبا لرفع الحصانة عن نواب، وأنّ من بينهم 5 نواب لم يتمسكوا بالحصانة. ويعني التمسك بالحصانة تهربا من تحمل المسؤولية والوقوف امام القضاء باعتبار ان النظام الداخلي للبرلمان لا يحيل ملفات رفع الحصانة الا في صورة تمسك النائب بالحصانة.

وكشف الوزير أيضا أنّ 7 ملفات تلقاها القضاء لرفع حصانة عن نائب واحد وأنه تم تلقّي 14 مطلبا تهمّ 10 نواب قال انه تم إيداعها بمكتب المجلس خلال شهر فيفري المنقضي.

ورغم تعالي الأصوات حتى من داخل المجلس المنددة بتنامي ظاهرة الاستثراء في صفوف عدد من النواب وتحوّلهم فجأة الى أثرياء، فإن البرلمان لم ييبادر باتخاذ أيّ موقف ينهي الروايات التي تحوم حوله والتي تقدمه كبؤرة من بؤر الفساد.

ومنذ انطلاق العهدة حتى اليوم، لم تباردر أيّة كتلة بتقديم طلب بتنقيح النظام الداخلي بما ينهي الجدل حول رفع الحصانة التي باتت سببا رئسيا لترشح رجال أعمال وسياسيين تحوم حولهم شبهات فساد للبرلمان.

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات

الأكثر قراءة