حكومة المشيشي بين الاستقلالية والمحاصصة الحزبية


04 أغسطس 2020 - 15:43 دقيقة

استهل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مشاورات الأسبوع الثاني من الشهر الذي مُنح له لتشكيل فريقه الحكومي بلقاءات مع الأحزاب والكتل والبرلمانية.
ويبدو أن لقاءات اليوم الأول من "ماراطون" مشاورات المشيشي مع الاحزاب والكتل لتشكيل الحكومة كانت جلّها تصب في ما وصفه بعض المحللين والدوائر السياسية بـ"جسّ النبض" لكافة الأطراف السياسية وطرح السيناريوهات لتدارسها دون الكشف أو الإفصاح عن طبيعة الحكومة الجديدة وشكلها.
وفي هذا الإطار، أعلنت كتلة حركة النهضة أنها طالبت رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، بـ "توضيح طبيعة الحكومة" المنتظر منه تشكيلها، وجاء ذلك في تصريحات رئيس كتلة حركة "النهضة" في البرلمان نور الدين البحيري للأناضول، الذي قال إن اللقاء، "كان أوليا تشاوريا، عبرنا خلاله عن إرادتنا، بالتعاون الإيجابي بما بخدم مصلحة البلاد".
وأشار البحيري، إلى أن وفد كتلة "النهضة"، طالب "بتوضيح طبيعة الحكومة التي ستتشكل في وقت صعب، وظروف استثنائية اجتماعيا واقتصاديا وماليا..وأن رئيس الحكومة بصدد بناء تصور للحكومة من خلال لقاءاته بالأحزاب".
ويبدو أن ائتلاف الكرامة كان أكثر "جرأة" في لقاءه بالمشيشي حيث طالبه بحكومة سياسية تكون على أساس المحاصصة الحزبية، وهو ما تأكد من خلال تصريحات رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التي قال فيها إنه “قدّم للمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي تصورات الإئتلاف السياسية والاقتصادية وتأكيده على ان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة حزبية وأن تقوم على أساس المحاصصة وان تضم حزاما برلمانيا واسعا باستثناء من أقصى نفسه".
وأشار سيف الدين مخلوف إلى أن اللقاء لم يتناول التشكيل الحكومي معتبرا أن “هذه المسألة تبقى آخر اهتمامات ائتلاف الكرامة رغم أن التونسيين انتخبوا الائتلاف حتى يحكم"، وأنه أبلغ المشيشي بـ “ضرورة العمل على عقد مشاورات جماعية تنفتح على مختلف الكتل البرلمانية لصياغة برنامج واضح للحكومة المقبلة”.
أما التيار الديمقراطي فقد أكد على دعم كتلته لاية حكومة شجاعة لأن المرحلة القادمة تقتضي شجاعة وحكومة قادرة على الحد من آثار ازمة كورونا ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، وفق تصريحات رئيس الكتلة هشام العجبوني، الذي قال إن وفد كتلته نصح المشيشي بألا يخضع لابتزاز الاحزاب وأن يشكل حكومة قادرة على مواجهة التحديات دون خوف من اسقاطها في البرلمان .

وشدّد على ان حزبه مع ان تكون الحكومة القادمة في اطار الاستمرارية مع الحكومة الحالية والا تكون حكومة تكنوقراط مائة بالمائة وانما حكومة مختلطة وتحافظ على الهيكلة الاساسية للحكومة الحالية مبرزا انهم في التيار ضد ترذيل كل الاحزاب باعتبار انه ليس كل الاحزاب تعمل في اطار اجندات او مصالح اقليمية.

واضاف ان حركة النهضة ترغب في ان تفعل مع الاحزاب مثلما تفعل مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ناصحا هذا الاخير بأن يترك القضاء يأخذ مجراه مؤكدا انه سيأتي اليوم الذي ستفتح فيه كل الملفات.

ومن جهته أكد زهير المغزاوي في تصريح إذاعي، أن المشيشي أعلمهم أنّ الحكومة القادمة ستكون حكومة ''إنجاز وتجديد'' دون الخوض في التفاصيل، معتبرا أنّ الجدية تتمثل بالنسبة لحركة الشعب في عدم ضمّ النهضة للحكومة الجديدة ، قائلا ''تونس في حاجة إلى الأكسيجين وهو لن يتوفر بحضور النهضة ولابدّ من حل الأزمة السياسية الحالية لأنّه في صورة تواصل الوضع على حاله فإنّ البلاد لن تخطو خطوة إلى الأمام ، وأن حركة الشعب تفضّل الذهاب إلى انتخابات مبكّرة وإعادة الأمانة إلى أصحابها على حكومة تضمّ حركة النهضة.

أما رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي فقد أكد أنه ليست لحزبه أية مشكلة مع أي طرف وانه لا يقصي اي طرف مشددا على انهم في قلب تونس “مع تشكيل حكومة فعّالة وعادلة وتعمل على حلّ مشاكل الناس وليس فيها إقصاء"، قائلا : "سئمنا من المناكفات والتجاذبات السياسية ..عديد الملفات يجب حلّها على غرار مشكلة الماء والكامور وغيرها ..نحن لسنا هنا لاقصاء اي طرف ولا ليقصينا اي طرف …المشيشي تعامل معنا بايجابية وفرح بينا بارك الله فيه ونحن مددنا أيدينا كما فعلنا مع سابقيه ومع كل الاحزاب ..ليست لنا مشكلة مع أي طرف …نحن لنا برنامج قدمناه للمشيشي وقلنا له نحن نضع برنامجنا على ذمتك خاصة مشكلة الفقر التي تضاعفت ..الناس الكل ولينا “زواولة” في تونس …نرجو ان يسرع في تشكيل الحكومة وأن يُفهمنا تصوراته وبرنامجه للفترة المقبلة ونرجو ان تكون حكومة عادلة وان تضم أشخاصا يريدون العمل وليس النهب ..نحن مع حكومة فعالة وتعمل على حلّ مشاكل الناس وليس فيها إقصاء ".
واستأنف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، الثلاثاء، مشاوراته لتشكيل حكومته .
وتتفق أحزاب وكتل في البرلمان على أن الحكومة المقبلة يجب أن تقف على إخفاقات التجارب السابقة، وأمام المشيشي 30 يوما منذ تكليفه ليجري مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية، قبل تقديمها إلى البرلمان لنيل الثقة.
وكان المشيشي صرح في وقت سابق بأن حكومته ستكون لـ"كافة التونسيين وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم".
وأكد "المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، ستكونان من أوليات الحكومة التونسية المقبلة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين".

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد