حكومة كفاءات مستقلة ..مواقف الأحزاب وردود الأفعال


11 أغسطس 2020 - 10:41 دقيقة

أعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عن قراره بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، بتعلة أن الخلافات السياسية عميقة واستحالة إيجاد صيغة لتكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد، وبالتالي فإن الصيغة الأمثل، وفق تعبيره، هي حكومة كفاءات مستقلّة تماما، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها.
ومن جهته، علّق رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق على اتجاه رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تشكيل حكومة كفاءات حزبية مستقلة تماما تتوفر في أعضائها النزاهة والنجاعة، مشيرا إلى انه نفس موقف الحركة، وقرار المشيشي هو نفس الموقف الذي تبنته حركة مشروع تونس منذ نوفمبر 2019.
وذكر في بلاغ اصدره في الغرض أن الحركة نادت بحكومة كفاءات مستقلة عن الاحزاب، قبل حكومة الجملي وقبل حكومة الفخفاخ وأخيرا عند الاعلان عن تكليف المشيشي.
وأبرز مرزوق أن موقف الحزب مبني على قراءة واضحة للمشهد البرلماني المنقسم وبدون أغلبية بعد انتخابات 2019، معتبرا أنه لن يؤدي لقيام حكومة حزبية مستقرة، أن حكومة الكفاءات غير المتحزبة ليست بدعة في الديمقراطية بل هي الملاذ الوحيد حين لا تقدر البرلمانات المنقسمة على إنتاج حكومات مستقرة ويصبح الوضع تهديدا للبلاد والعباد كما انها ليست تبخيسا في الأحزاب بل استجابة لوضع محدّد.
وأثارت تصريحات المشيشي الكثير من الجدل السياسي وردود أفعال من قبل قيادات الاحزاب، حيث قال رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي إنهم سيطلبون من رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في لقائهم به اليوم الثلاثاء توضيح رؤيته للحكومة وتركيبتها وكيفية ضمان الحزام البرلماني لها.
وأضاف أسامة الخليفي في تصريح إذاعي، أن هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة لحكومة رئيس الجمهورية 2.
من جهته، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، هشام العجبوني إن التيار أعلم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في لقاء سابق بأنهم مع تشكيل حكومة تتكون من أحزاب سياسية وتكنوقراط .
وأفاد هشام العجبوني في تصريح أذاعي، بأنهم أعلموا المشيشي أن حكومة التكنوقراط غير قادرة على مجابهة المصاعب التي ستواجهها تونس في الفترة المقبلة، وأن التيار تفاجأ بقرار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مبرزا أنهم كانوا يعتقدون أن المشيشي سيمدهم بتصوراته.
وشدد على أنهم سيعبرون عن موقفهم في اللقاء المبرمج اليوم، وأن تشكيل حكومة كفاءات سيصعب عملها خاصة فيما يتعلق بتمرير القوانين لأن حكومة التكنوقراط لن يكون لها حزام سياسي وحزبي أو برلماني، و أنهم كانوا يخيرون أن يتم المحافظة على أغلب الوزراء في الحكومة الحالية الذين كان أداءهم طيب ومقنع وذلك في اطار الاستمرارية والتواصل.
كما عبر بدوره رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان سيف الدين مخلوف عن تفاجئهم بقرار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وقال أن هذا القرار لا يمثل موقف المشيشي بل فُرض عليه ويتناسق مع موقف القصر ، وفق تعبيره، بترذيل الأحزاب وتهميش نتائج الانتخابات.
وشدد مخلوف على رفض ائتلاف الكرامة لما يسمى حكومة الكفاءات لأن الشعب التونسي لم يجرِ مناظرة لاختيار وزراء بل أجرى انتخابات لاختيار سياسيين يحكمون البلاد وقد قام باختيار الأحزاب وكتل برلمانية للحكم وتنفيذ برامجها، معتبرا أن القرار انقلاب على إرادة الشعب وانحراف بالأمانة مشيرا إلى أن المشيشي لا ينتمي لحزب منتخب ولم ينتخبه الشعب وبالتالي من الممكن أنه لا يعرف قيمة الانتخابات وقيمة الأمانة.
وبالنسبة إلى موقف حركة النهضة فقد أكد علي العريض عضو مجلس نواب الشعب ان حكومة غير مدعومة من أحزاب سياسية ستصطدم بالواقع لأنه لا يمكن ترك نتائج الصندوق جانبا خدمة لحزب تحصل على عدد أقل من الأصوات، وانه من غير اللائق التحايل على الصندوق لأن هؤلاء لو كان لديهم ثلاثون نائب لكانوا الأحرص على حكومة سياسية.
وقال العريض إن النهضة لا يخيفها العودة الى الشعب لو فرض عليها التواجد في حكومة لا تخدم البلاد و تكون كلفتها السياسية أثقل من التوجه الى انتخابات سابقة لأوانها، وأنه يوجد حل ثالث لا يتمنى الذهاب إليه هو الالتفاف على الديمقراطية بتشكيل ائتلاف حكومي غير أغلبي لأن النهضة لن تخشى من سيناريو إعادة الانتخابات.
ومن جهته، شدّد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في تصريح اذاعي، على ضرورة تشريك الأحزاب في حكومة هشام المشيشي مشيرا الى ان النظام السياسي التونسي قائم على الأحزاب السياسية لذلك لا يمكن اقصاءها حسب تعبيره.
واعتبر هيكل المكي ان عدم تشريك الأحزاب سيصعب منح الثقة للحكومة وان الأحزاب تفضل الدفع نحو انتخابات مبكرة على حكومة مستقلة لا تشارك فيها.
ويواصل هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 مشاوراته لتشكيل الحكومة، ويلتقي في هذا الإطار بقصر الضيافة بقرطاج عددا من الكتل البرلمانية وهم كتلة حركة النهضة، الكتلة الديمقراطية، كتلة قلب تونس، وكتلة ائتلاف الكرامة.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد