خاص/ فشلت في السابق: عودة المؤامرات ضد الجزائر

04 يناير 2017 - 09:37 دقيقة

من مراسلنا في الجزائر مالك رداد

اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي أن أعمال الشغب وإضراب التجار الذي شهدته بعض أحياء العاصمة وولاية بجاية احتجاجا على غلاء المعيشة كنتيجة لتطبيق قانون المالية 2017 حركتها أطراف داخلية وخارجية من أجل ضرب استقرار الجزائر واعدا بالتصدي لها .

وانتقد الوزير بدوي في اليوم الثاني من الزيارة الميدانية التي قادته الى ولاية قالمه التزام التجار بغلق محلاتهم بالقوة ليست طريقة صحيحة للتعبير عن الديمقراطية و هي غير مقبولة بأي شكل من الاشكال لأنها لا تعكس الحقيقة و الواقع .

واضاف أن " رئيس الجمهورية خصص ما قيمته 10مليار دولار لدعم السياسة الاجتماعية في قانون المالية 2017 للدولة الجزائرية " وتابع " إن جميع المشاريع التنموية المسجلة خلال سنة 2017 في مجالات السكن الصحة والتربية الوطنية ستتواصل و لن تعرف اي تجميد مثلما يروج له" .

وواصل قائلا "إن السبب الحقيقي الذي جعل الإضراب يقع هو أن هناك أطراف داخلية و خارجية تريد ضرب استقرار الجزائر وأمنها ".

وجدد الوزير التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطن وأنها هي الضامن الاساسي لأسعار المواد الاساسية".

واعتبر الوزير أنه من غير المقبول أن يتم التعبير عن الرفض بطريقة تخريب الممتلكات ، كما تعهد الوزير بإحالة جميع الذين تسببوا في أعمال شغب وتخريب و السرقة على العدالة.

واكد ان الدولة تتحكم في الوضع وانها ستتصدى لهكذا محاولات مهما كان مصدرها و الاطراف التي تحركها .و اضاف "لن نسمح لأي كان ان يلعب باستقرار الجزائر والدولة ستحمي المواطن و ممتلكاته".

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات