رئيس الوزراء التركي: النظام الرئاسي يضع حدًا للإرهاب


لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

25 فبراير 2017 - 21:25 دقيقة

في إطار الحشد السياسي قبل الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، سوف تفتح الطريق أمام الشباب لممارسة السياسة، وتضع حدًا للإرهاب.

ورأى يلدريم، الذي يترأس حزب العدالة والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية، أن "التعديلات الدستورية ستقوّي الاقتصاد، وتوفر الاستقرار، وتزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج"

وفي كلمة له، اليوم السبت، خلال اجتماع التعريف بحملة الحزب الدعائية والخاصة بالاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي، في الصالة الرياضية في العاصمة أنقرة، قال إن "التعديل الدستوري الخاص بالتحول إلى النظام الرئاسي، والذي طرحناه أمام الشعب للتصويت، هو تتمة لمسيرة بدأت عام2007".

تابع قائلًا: "التعديل سيفتح الطريق أمام 7.5 ملايين شاب لدخول الحياة السياسية، سيما وأن أولئك الشباب أثبتوا ليلة 15 يوليو الماضي، تفاعلهم مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتصدّوا للمحاولة الانقلابية بصدور عارية".

ومضى رئيس الحكومة التركية إلى القول: "لذا فنحن عاقدون العزم على خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية في البلاد إلى 18 عامًا".

وجّه يلدريم رئيس وزراء تركيا انتقادًا إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، قائلًا: "عندما يقوم كبار الموظفين باختيار من يريدون، وقتئذ تصفون القضاء بالمستقل، في حين تصفونه بالمنحاز إذا ما تم الانتخاب من قبل البرلمان الممثل للشعب".

وشدد يلدريم على أن "النظام الجديد سيضع حدًّا للإرهاب، ولهذا السبب فإن التنظيمات الإرهابية، مثل منظمة فتح الله غولن، وداعش، وبي كا كا، تشن حملة ضد التغييرات الدستورية".

واعتبر أن "هذا التعديل هو فرصة تاريخية لبلدنا، تنهي من خلالها فترة الوصاية والمحاولات الانقلابية". كما أكد على أن "النظام الجديد سيعزز الاقتصاد، ويجعله أقوى من أي وقت. فالاستقرار يزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج والعمالة، ويخلق فرص عملٍ جديدة".

وفي 21 جانفي الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فيفري الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي يجري يوم 16 أفريل المقبل.

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات

الأكثر قراءة