رصد 51 وضعية تضارب المصالح والإثراء غير المشروع


لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

13 ديسمبر 2019 - 11:12 دقيقة

رصدت الهيئة الوطني لمكافحة الفساد 51 حالة شبهة تضارب مصالح طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (الفصول 17، 18 و26).
تتمثل هذه الحالات حسب البلاغ الصادر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، في 11 حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى، و 16 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية، و 24 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا.
أفادت الهيئة أنها قمت في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم، في حين تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.
وتذكّر الهيئة أن مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 تترتب عنه طبقا لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون: "يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار

إقرأ المزيد من المقالات في: 


إعلانات