سليانة: اتحاد الشغل يتهم بن سدرين ويهدد

12 ديسمبر 2018 - 20:45 دقيقة

كشف الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة أنه ليس له ملفات ليقدمها لهيئة الحقيقة والكرامة أو لغيرها حول ملف ضحايا الرش وأنه قام منذ بداية سنة 2013 برصد الضحايا وبجمع نسخ من شهائدهم الطبية الأولية وسلمها للفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي قال إنه نشر بدوره شكاية جزائية لدى القضاء العسكري بالكاف عير هيئة دفاع متطوعة.
واعتبر الاتحاد في بيان له، تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين حول “حرمان جل ضحايا الرش من تعويضات بتعلة عدم تقديم ملفاتهم من قبل الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بسبب مواقفه السلبية تجاه الهيئة” “محاولة لخلق خلافات وضغائن بين الضحايا والاتحاد الذي دافع ومازال يدافع بكل ما أوتي من جهد وقوة عن قضيتهم في مختلف ابعادها منذ الوهلة الأولى بإصرار كبير على نيل حقهم في التقاضي العادل والنزيه أولا ثم التكفل بهم صحيّا واجتماعيا وفق الاتفاق المبرم ونيل حقهم في تعويضات مجزية يكفلها القضاء دون سواه بالتنسيق التام مع الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة الدفاع عن الضحايا والسلط الجهوية".
واعلن اصراراه “على مؤازة الضحايات وتبني قضيتهم العادلة والذود عن حقهم في تقاض عادل وتعويض مجز ومنصف وحسب درجات الضرر والحرص الدائم على تنفيذ كل بنود الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي والحكومة يوم 1 ديسمبر 2013”.
وأدان الاتحاد الجهوي “اساليب المناورة والتشكيك التي ما فتئت تقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة بغاية التفرد بالضحايا وممارسة الوصاية عليهم والالتفاف على الملف باحتكار مسألة التعويض لغايات معلومة تنزلق بمآسي افراد من الشعب التونسي الى دائرة التوظيف السياسي والتستر على الجناة”.
واعتبر “حصر ملف الرش في قضية التعويضات لعبة لطمس معالم الجريمة وتمكين الجناة من الافلات من العقاب والمحاسبة”.
وذكر بأن “جريمة الرش قامت على قمع انتفاضة ابناء سليانة من أجل الحق في الشغل والتنمية” مبرزا أن “هذا الحق مازال قائما والنضال من أجل تحقيقه واجب لن يتخلى عنه” معربا عن “استعداده للذود عن هذا الملف الحارق بكل الاشكال النضالية الشرعية بما فيها الاضراب الجهوي العام”.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات

الأكثر قراءة