صدر في الرائد الرسمي: خطيّة بـ40 دينار لمن لا يضع حزام الأمان.. التفاصيل



31 يناير 2017 - 10:17 دقيقة

قال أنيس بن حسون رئيس الجمعية التونسية لممتحني رخص السياقة والسلامة المرورية الثلاثاء 31 جانفي 2017 إنّ قانون إجبارية وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وفي الطرقات السيارة، صدر أخيرا في الرائد الرسمي بعد 17 سنة من الانتظار.

وأوضح في تصريح لـ"موزاييك" أنّه سينطلق في تطبيقه فعليا ابتداء من 27 أفريل، وفي مرحلة أولى سيكون الحزام إجباريا على السائق والراكب الأمامي وابتداء من أفريل 2018 سيصبح أيضا إجباريا في المقاعد الخلفية.

وبخصوص الخطية الماليّة التي ستسلّط على المخالفين، أكّد أنيس بن حسون أنّه ستكون في حدود الـ40 دينار، وهي مخالفة من الصنف الرابع.

وأشار في نفس السياق، إلى إعفاء عربات النقل غير المنتظم للأشخاص من إجبارية وضع حزام الأمان، على غرار سيارات التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي فقط داخل مواطن العمران وأثناء ممارسة المهنة.

صدر بالرائد الرسمي ٬ الامر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.

ـ تلغى أحكام الفصلين 82 و83 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 82( جديد) : يكون استعمال حزام الأمان إجباريا داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها٬ للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.

الفصل 83( جديد) : يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان:

ـ الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله.

وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.

ـ جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء. ـ سواق العربات التالية : ـ عربات النقل غير المنتظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران عند ممارسة المهنة.

ـ العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.

الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باستثناء الأحكام المتعلقة بإجبارية حزام الأمان من قبل راكبي المقاعد الخلفية المنصوص عليها بالفصل 82( جديد) والتي تدخل بعد سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ـ وزير النقل ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الصحة مكلفون٬ كل فيما يخصه٬ بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات