عبد الرزاق المختار أستاذ القانون الدستوري للجريدة: عناصر اللعبة السياسية تغيرت وهذه السيناريوهات المحتملة


13 يناير 2020 - 15:27 دقيقة

قال أستاذ القانون الدستوري والقانون العام كلية الحقوق العلوم السياسية عبد الرزاق المختار أن الفصل 89 في الفقرة الثالثة ينص على أنه عند تجاوز الأجل المحدد (شهرين) دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وأوضح المختار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يجلب الاهتمام، اليوم، وهو يعتبر لاعب اساسي لتشكيل الحكومة خلافا للفرضيات السابقة حيث كان للحزب الفائز بالاغلبية في الانتخابات وهو النهضة الحق في اختيار رئيس الحكومة.

وبعد تأزم مسار تشكيل الحكومة وعدم منحها الثقة ،يختار الرئيس الشخصية الاقدر، وهي ليست معرّفة دستوريا ولكنها تفهم بالمعني الوظيفي لها ، فالشخصية الاقدر على تشكيل الحكومة يجب أن تكون قادرة على تمريرها في البرلمان وفق محدثنا.

وأضاف أن مسالة تكليف الشخصية الاقدر بمشاورات التكليف اجبارية دستورية ويجب القيام بها وليس بالضرورة الالتزام بها بمعنى أنها عملية تسمح لرئيس الجمهورية تقدير الموقف السياسي وعناصره وفاعليه وهو يلزم بالمشاورات وليس ملزما بنتيجة المشاورات التي هي عبارة عن استشراف ما تراه الاحزاب انه الشخصية الاقدر ومواقفها.

وأشار إلى أن المشاورات لاختيار الشخصية هي مجرد عملية تقدير للموقف السياسي على ضوءه يمكن تحديد الموقف النهائي، ويقوم باستشارة الكتل والاحزاب وتتوسع المشاورات لتشمل شخصيات وطنية ..

واعتبر محدثنا أن دخول رئيس الجمهورية على الخط يجعل المعادلة السياسية تختلف، خاصة وأن النهضة الحزب الفائز كانت مكلفة باختيار رئيس الحكومة وتكوين حكومتها، و أصبح هناك اعادة صياغة موازين القوى وعناصر اللعبة السياسية تغيرت، حيث كانت داخل البرلمان وأصبحت خارجه، وهو ما يجعل قيس سعيد أمام مسؤويلة سياسية يتحمل عناصر اختياراته.

وأكد أن عدم مرور ما يعرف بـ"حكومة الرئيس" يعني الدخول في مرحلة حل البرلمان وانتخابات سابقة لاوانها، وهو خيار دفعت نحوه بعض الاطراف ولكنها لا تتحكم في نتائجه ، وهو ما يعتبر مقامرة سياسية لأن من اعطى لطمة سياسية للنهضة ليس من المضمون أنهم لا يلطمون وفق قوله.

وشدد محدثنا على أن رئيس الجمهورية رجل قانون ويتوجب عليه احترام فرضيات القانون الآجال المحددة حيث أنه يجب اختيار شخصية في ظرف 10 ايام لتتولى تشكيل الحكومة في ظرف شهر.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

إعلانات