عصام الشابي يكشف مقترحات حزبه بخصوص الانتخابات البلدية

30 يونيو 2017 - 09:37 دقيقة

تحدث الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن الانتخابات البلدية المقبلة ودعوة حزبه لحوار وطني شامل حولها.

وقال الشابي انهم اقترحوا عند الاستشارة الاولى التي قامت بها الحكومة وهيئة الانتخابات حول تاريخ موعد الانتخابات البلدية، تاريخ 20 مارس 2018 كموعد نعتقد أنه يسمح لتونس أن تكون جاهزة كأفضل ما يكون للاستحقاق الانتخابي الأكبر والأضخم منذ الثورة، وخاصة أننا مدعوون لانتخاب 350 دائرة بلدية فيها حوالي 7200 مستشار بلدي نصفهم من النساء، كما أن موعد 17 ديسمبر المقترح يتقاطع مع اهتمام البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بمناقشة ميزانية الدولة».

وأضاف «انه لا يمكن لنا أن نخوض نقاشاً ثرياً وقوياً للميزانية والإصلاحلات المرتقبة وفي الوقت نفسه نقوم بحملة انتخابية في كامل البلاد، طالبنا بأن يكون هناك فصل في الزمن بين الموعدين، كما طالبنا بأن نعطي البرلمان الوقت الكافي للتداول والنقاش والمصادقة على قانون الجماعات المحلية الذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي للبلديات، وقلنا إنه لا يمكن في ظل دستور الجمهورية الثانية أن نخوض انتخابات بمقتضى قانون 1975 أي خلال فترة الحكم البورقيبي، فالقانون الأساسي للبلديات لا بد أن ينسجم مع روح الدستور ومبدأ اللامركزية الذي أقره الباب السابع من الدستور. ولكن جرت الأمور بما لا نشتهي وتم إقرار يوم 17 ديسمبر كموعد لإجراء هذه الانتخابات».

وأشار إلى أن هناك " مستجدات جعلتنا نعيد طرح هذا الموعد من جديد وهي استقالة رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين (ثلث أعضاء الهيئة)، فتعويض المستقيلين وانتخاب رئيس جديد للهيئة ومسكه بكل الملفات وإعادة بناء الثقة بين الهيئة ومختلف الأطراف في البلاد يتطلب وقتاً طويلاً، ومن هذا المنطلق دعونا رئيس الحكومة إلى فتح حوار جديد مع كل الأحزاب في البلاد للإجابة على السؤال التالي: هل الوضعية الجديدة لهيئة الانتخابات ستلقي ظلالها على المناخ الانتخابي وتاريخ الانتخابات ام لا؟ ونحن نعتقد أنها ستفعل ذلك، ولذلك لا بد من إعادة مناقشة موعد الانتخابات في وقت مبكر، كي لا نضطر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات للقول إننا لسنا جاهزين، وهذا سيكون له تأثير سلبي على الحياة السياسية والعامة في البلاد وعلى الثقة بالانتخابات المقبلة ونتائجها".

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات