علي العريض: يرفض قانون تجريم التطبيع

27 ديسمبر 2016 - 11:59 دقيقة

قال القيادي في حركة النهضة علي العريض أن اغتيال الشهيد محمد الزواري بصفاقس اعتداء على السيادة التونسية وعلى الأمن القومي التونسي واستهداف للديمقراطية التونسية الناشئة وهو جريمة إرهابية تتراكم الأدلة والقرائن على تورط الكيان الإسرائيلي فيها لاسيما وسلسلة جرائمه طويلة في تونس وفي غيرها من دول العالم.

وأوضح العريض في تدوينة على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، أن دعم فلسطين محل إجماع في تونس اليوم شعبا وسلطة، ولتونس تاريخ مشرق في دعم النضال الفلسطيني من اجل التحرير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ومناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي محل إجماع وطني ولا توجد مشكلة لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي في هذا الموضوع، فمن المستفيد من تحويل هذا الموضوع الى مشكلة قانونية ؟

وأضاف أن البعض نادى بسن قانون يجرم التطبيع قائلا: "ارى أن يكون التعاطي مع كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية متسما بأعلى درجات الروية والتمحيص فيجب تجنب التسرع والانفعال والمزايدات لدى تناول هذه المواضيع الأكثر خصوصية وحساسية من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فتونس كلها ضد التطبيع ولا تحتاج إلى قانون في الغرض، إن سن قانون يجرم التطبيع لا يحل مشكلة قائمة ولم يطلبه الفلسطينيون فهو لا يضيف لهم شيئا، وإنما يضع تونس أمام مشاكل جديدة وعويصة مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة ومع مؤسسات دولية كثيرة".

وكتب " ما الذي يدفعنا اليوم إلى ان نغير موقع بلادنا الجيد وصورتها التي نال منها الإرهاب في الساحة الدولية ؟ هل بمثل هذا القانون نحمي موقع تونس وصورتها ؟.. كلا فالعكس هو الذي سيحصل إذا لم نعمق النظر ونلتزم النزاهة والمسؤولية إزاء بلادنا ومصالحها الحيوية، ولن يكون اللوم على الشعب وإنما على قادة الرأي والسياسة ..إن مجال هذه القضايا السياسة وليس القانون، فهي من مشمولات السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية والحكومة كخيارات سياسية تتجاوب مع المجتمع، وللسلطة التشريعية دور التقييم والمراقبة، فالمجال ليس مجال تشريع.. على بلادنا أن تركز على قضاياها وأولوياتها، والأمل في ساستها ومثقفيها وإعلامييها أن يكونوا قادة للوعي والتنوير حريصين على سلامة بوصلة تونس، أي سلامة اتجاهها وان يحذروا الشعبوية والتجاذب" وفق قوله.

وكان النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين عبد الكافي قد تحدث عن وجود مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع سيتم إحالتها على الجلسة العامة في القريب العاجل للمصادقة عليها، وأنه يتوقع تمريرها.

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

إعلانات

الأكثر قراءة