غازي الشواشي: 60 نائبا سيطعنون في دستورية قانون الماليّة

13 ديسمبر 2018 - 11:35 دقيقة

أكد أمين عام حزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي أمس أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الدّيمقراطية والجبهة الشّعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون الماليّة لسنة 2019، وفق ما صرح به.

وأوضح الشّواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ عريضة الطّعن بصدد التّحرير على أن يتمّ تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون الماليّة لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019).

وأشار النّائب إلى أنّ الطّعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون الماليّة و النّقاش و المصادقة عليه.

وأفاد الشّواشي أنّ الطّعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلّق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. و أكّد أنّ لجنة الماليّة لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون الماليّة، باعتبارها استشارة وجوبية.

وأضاف “سترتكز هذه الطّعون على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، و التّي تسمّى بفرسان الميزانية، رغم أنّها لا تتعلّق بالجباية أو المالية” معتبرا أنّه من الأجدر أن يتمّ إخراجها والتّنصيص عليها في قوانين أخرى.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات