كونكت: الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.."سابقة خطيرة"

16 مارس 2017 - 18:27 دقيقة

اعتبر المكتب التنفيذي والمجلس العلمي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المجتمعين بصفة عاجلة يومي الثلاثاء 14 والأربعاء 15 مارس 2017، للنظر في تطور الوضع الاقتصادي بالبلاد، وتداعيات الإعلان عن زيادة موحدة للأجور في القطاع الخاص، أن المفعول الرجعي للزيادة المعلنة يمثل "سابقة خطيرة" خاصة وأنه يتعلق بموازنات تم ختمها و بمنتوجات وقع تسويقها على أساس المعطيات و التكاليف المعمول بها في فترة إنتاجها.

وشددا في بلاغ صادر اليوم الخميس،على ضرورة الإنتباه للتداعيات الخطيرة، لتراكم الزيادات لسنتي 2016 و2017 التي ستفوق 12% بالنسبة إلى أغلب المؤسسات بما يجعلها مهددة في توازناتها ومجبرة على التقليص من عدد أجرائها.

وعبرا عن استغرابهما للإعلان الأخير عن زيادة موحدة للأجور في القطاع الخاص، دون الإستشارة المسبقة للقطاعات المعنية ومختلف الأطراف الإجتماعية الممثلة للمؤسسات
وبالخصوص دون الأخذ بعين الإعتبار للوضعيات الدقيقة والصعبة التي تمر بها العديد من القطاعات على غرار النسيج و الجلود و الأحذية و السياحة.

وطالبا في هذا السياق، بإعادة النظر في التمشي المتعلق بربط الأجور بالتضخم المالي، مؤكدين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمؤشرات المتعلقة بالتنافسية ومستوى الإنتاجية فضلا عن ضمان مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية و الاجتماعية المعنية.

ودعيا إلى وضع خطة عاجلة ومتكاملة لإنقاذ الصناعة التونسية، تكون متماشية مع الوضع الخاص بكل قطاع مع تمكين الصناعة كنشاط أساسي ومحوري يساهم بصفة فعالة
وحقيقية في خلق الخيرات وفرص الشغل، من إطار قانوني جبائي ومالي حافز ومشجع مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأصدرت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هذا البلاغ، لتعبر عن إنشغالها "العميق" لتواصل تدهور الوضع الإقتصادي في تونس الذي قالت إنه " يتجلى من خلال تقهقر النمو الاقتصادي والارتفاع الخطير للمديونية التي تجاوزت نسبتها 63% من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن تفاقم البطالة خاصة في صفوف الشباب وتراجع الاستثمارات وزيادة الضغط الجبائي الذي يثقل كاهل المؤسسات، والانزلاق المتواصل للدينار، وتدني الجاذبية الاقتصادية لتونس كما يترجم ذلك التخفيض المتتالي في ترتيبها السيادي.

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات