هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم اتحاد الشغل بكشف حساباته المالية


29 نوفمبر 2019 - 09:58 دقيقة

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد.
وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يقضي بإلزام الاتحاد بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة".

وكان النائب السابق عماد الدايمي قد تقدّم بطلب في الغرض لهيئة النفاذ إلى المعلومة ونشر على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك ''"يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة ...هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم".متوجها بالشكر لهيئة النفاذ إلى المعلومة" على قرارها الشجاع الذي يعطي للتونسيين أملا في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.." وفق قوله.

وتتمثل التقارير التي طالب بها النائب السابق في:

- تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد
- التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23
- قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم.

أخبار تونس , الاتحاد العام التونسي للشغل

إقرأ المزيد من المقالات في: 



لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد