وزير التنمية: نحن أول حكومة تبدأ اصلاحات كبرى في التوازنات الاقتصادية

26 أبريل 2017 - 17:24 دقيقة

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي،خلال لقاء، لتقديم قانون الاستثمار الجديد، نظمته، الاربعاء، الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع عدد اخر من الغرف المشتركة، أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وانعكاساته الايجابية المرتقبة على قرارات بقيمة المانحين والاتفاقات والوعود المقدمة خلال مؤتمر 2020 علاوة على وضع إطار تشريعي جديد للاستثمار، هي "انباء جيدة" يتعين تثمينها لتحسين إطار الأعمال ودفع الاستثمار.

وأقر عبد الكافي، على صعيد اخر، بأن "الوضعية معقدة، لكن، في الأخير وفي غضون 8 اشهر، أعتقد أنه من غير الممكن ان نحث الخطى أكثر مما عليه الحال الآن.

وأشار في المحصلة لدينا مؤشرات ايجابية، مثل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 18 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها في 2016، مقابل انخفاض الاستثمار في المحافظ. كما تطور الاستثمار الصناعي بـ63 بالمائة من ثلاثية لأخرى. يمكننا القول إذا، "ان الاستثمار يشهد مجددا انطلاقة رغم كل المخاوف".

وقال الوزير إنه "لا يمكننا الحديث عن عدم استقرار جبائي في تونس طالما أن الإطار الجبائي لم يتغير طوال الفترة الممتدة من 1972-2016 وذلك رغم "الصدمة العاطفية" التي تلقتها الشركات غير المقيمة التي مرت من إعفاء ضريبي تام إلى نسبة 10 بالمائة ثم الى فرض مساهمة ظرفية بنسبة 5ر7 بالمائة. نحن نأسف للصدمة التي عايشتها الشركات في سنتي 2016 و2017 لكن لا يمكن الحديث عن استقرار جبائي".

أما بخصوص عدم الاستقرار الاجتماعي، فقد تطرق الوزير إلى المجهودات المبذولة في الجهات الداخلية، موضحا أنه، "تم، منذ سنة 2011، استثمار مئات الملايين من الدنانير في الجهات، ومن المؤكد أن ذلك غير كاف، لكن لا يمكن انكار هذا الجهد. في بعض الولايات الداخلية للبلاد، كانت ميزانية التنمية باكملها تترواح بين 20 و25 مليون دينار، وباتت اليوم بين 600 و800 مليون دينار".

وأضاف قائلا: "ماذا يمكن للدولة أن تفعل في 2017 غير مد الطرقات والطرقات السيارة وبناء الجسور وضمان التزود بالماء الصالح للشراب وتامين الكهرباء وانشاء البنية التحتية اللازمة حتى تتيح في النهاية للقطاع الخاص حمل المشعل".

وختم عبد الكافي بالقول "صحيح أنه لم يعد بامكاننا مطالبة الناس بمزيد الصبر، لكننا أول حكومة تتمسك باسس التوازنات الاقتصادية الكبرى ونحن بصدد العمل على هذه الاسس وهو امر بالغ التعقيد. كما كنا السباقين في القول بانه يتعين على البلاد المرور باصلاحات مؤلمة في البداية ونعتقد أنه سيقع ضبط خارطة الطريق مع نهاية شهر جوان".

إقرأ المزيد من المقالات في: 

إعلانات