منظمات تونسية " لا لإعدام محمد مرسي"


18 مايو 2015 - 14:33 دقيقة

أدانت سبع منظمات تونسية الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في القضية المعروفة "بالتخابر واقتحام السجون"، انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

 واعتبرت المنظمات  وهي كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذه

الإحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات.

ودعت النظام المصري إلى التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية، حيث غاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية من اجل الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة

القضائية والكف عن استعمال القضاء من اجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وكل المعارضين لسياساتهاوأسلوب حكمها.

كما دعت في بيان لها كل المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم إلى الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة، والمطالبة بإعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية.
 

 




لا تنسى الاشتراك في الصفحة الرسمية لصحيفة الجريدة ليصلك كل جديد

إعلانات